به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
با توجه به اینکه در ماه های پایانی مجلس شورای اسلامی قرار داریم و بررسی طرح ها به صورت کامل در مجلس وجود ندارد، نمایندگان خواستار بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بودند تا جزئیات آن در کمیسیون به تصویب برسد و کلیاتش در صحن علنی بررسی شود.
محمد علی رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی در دفاع از این طرح معتقد بود وحدت رویه در دستگاه قضائی برای حفظ کاربری زمین ها وجود ندارد و در همین راستا این طرح ارائه شده است.
رجایی گفت: متاسفانه از یک سو عده ای عادت به زمین خواری و کوه خواری کردند و از سوی دیگر اگر کشاورزی برای خود آلونکی بسازد سازمانهای متعدد متعرض وی می شوند.
وی تصریح کرد: این طرح در راستای ساماندهی تخریب ها و پایش مستمر سازمان اراضی از زمین های کشاورزی است تا پیش از ساخت اعیانی، جلوی آن گرفته شود.
در ادامه پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مخالفت جدی با بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ اعلام کرد: این طرح به هیچ وجه در راستای اهداف اشاره شده نیست و مشکلات زیادی را ایجاد می کند. اگر جزئیات آن در صحن مطرح نشود، قابل اصلاح نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ این طرح را عجولانه خواند و گفت: این طرح در راستای مبارزه با زمین خواری موثر نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه قوانین فعلی برای مبارزه با زمین خواری کامل است، گفت: مشکل اصلی عدم اجرای قوانین است.
پورمختار ادامه داد: این طرح اجرای آراء قضائی در برخی بخش ها را مستثنا کرده که موجب تشویق متخلفان می شود و بر اساس آن ساخت و سازهای غیر قانونی در زمین های کشاورزی تخریب نخواهد شد.
در ادامه چند نماینده دیگر در مخالفت یا موافقت با این طرح صحبت کردند، که مخالفان معتقد بودند این طرح قوانین جدی در خصوص مبارزه با زمین خواری را زیر سوال می برد و موافقان نیز معتقد بودند این طرح موجب خواهد شد مشکلات کشاورزان در احداث ساختمان در زمین های کشاورزی جهت انجام امور باغی حل شود.
در پایان نمایندگان با ۱۰۹ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند تا این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس بررسی شود.
پس از رای مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اشکالاتی بر این طرح وجود دارد که ایجاب می کند نمایندگان به صورت فعال تر در جلسات کمیسیون تخصصی برای بررسی آن حضور یابند و مطابق آئین نامه مجلس باید برای هر ماده از این طرح، دو سوم حاضران رای مثبت بدهند.
براساس این گزارش، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع برخی قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قانون در مدتی که مجلس شورای اسلامی تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.
نظر شما